انتصاب جدید سازمان ملل در لیبی
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۶۸۴
سازمان ملل از انتصاب یک دیپلمات آمریکایی به عنوان معاون نماینده این سازمان در امور لیبی خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چندی قبل دولت منتخب پارلمان لیبی (ارودگاه شرق) با متهم کردن «عبدالله باتیلی» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی به دلیل عملکرد نادرست و جانبدارانه از برخی جریانها خواستار تغییر او شد و حتی به عدم همکاری با وی تهدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی اعلام کرد: خانم «استفانی خوری» دیپلمات آمریکایی به عنوان معاون سیاسی «عبدالله باتیلی» نماینده سازمان ملل در امور لیبی منصوب شد.
این دفتر بیانیه خود افزود: این تصمیم توسط «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل اتخاذ شدهاست.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» بر اساس بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی، خانم خوری بیش از 30 سال، تجربه حمایت از روندهای سیاسی، گفتوگوهای سیاسی، میانجیگری در اختلافات و پس از آن را در کارنامه خود دارد.
دستور پارلمان لیبی درباره عدم ارائه بودجه به دولت طرابلسدر این بیانیه آمده است: خانم خوری بیش از 15 سال با سازمان ملل در امور عراق، لبنان، لیبی، سودان، سوریه و یمن همکاری داشته و به عنوان مدیر امور سیاسی دفتر نمایندگی سازمان ملل در خارطوم برای حمایت از دوره انتقالی در سودان فعالیت کرده است.
خوری دارای دکترای حقوق است به زبان های انگلیسی و عربی صحبت میکند.
عبدالله باتیلی با استقبال از انتصاب این دیپلمات آمریکایی به عنوان معاون سیاسی خود اعلام کرد: مشتاق همکاری با خوری برای پیشبرد امور سیاسی در لیبی هستم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجیزاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بیاساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامههای یکجانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدتهاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت میشوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریفشده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده میکند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاهها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامهای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلیاف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکتکننده در رأیگیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/